به نقل از «صدای ایران»

ستایشی: روابط سیاسی ایران و عراق در بهترین وضعیت خود قرار دارد / هادی رضوی به دلیل جراحی بیرون از زندان است/ تتلو در زندان است

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۵۱۸۶۴

به گزارش صدای ایران، مسعود ستایشی در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، گفت: از حضور معنادار و کم نظیر مردم صبور و مقاوم و فهیم ایران اسلامی در اقصی نقاط کشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن قدر دانی می‌کنم. مردم ستون دین در حاکمیت و اعمال اراده الهی در روی زمین هستند و حاکمان نقشی جز مسئولیت پذیری در برابر مردم را ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: همچنین این حضور نشان دهنده "نه بزرگ" به جریان عقب گرد و مبین نگاه عمیق به آینده است. خون پاک شهدا اجازه هیچ گونه مسامحه نسبت به فساد و بی عدالتی و تعدی به حقوق ملت را نمی دهد. ما به نام قوه قضاییه متعهد هستیم تا مسئولیت تاریخی خود را در این راستا اجرا کنیم.

وی در ادامه فرارسیدن اعیاد شعبانیه  و روز پاسدار و جانباز را تبریک گفت.‌

ستایشی  ادامه داد: کشور ما مرهون جانبازان و تلاش پهلوانان غیور و دلاوران روزهای سخت هست که در اوج سختی‌ها مردانه سینه سپر کردند و از ناموس مردم بزرگوار خود آبرومندانه دفاع کردند و فکر تجاوز به خاک پاک وطن را از ذهن دشمن دور کردند.

وی با اشاره به سفر رییس قوه قضاییه به عراق گفت: این سفر که در ادامه سفرهای مقامات عالی دو کشور در حوزه های اجرایی و قضایی انجام‌ می شود حاوی نکاتی است.  اولا نفس این سفر نشان دهنده عمق اراده و عزم دستگاه قضایی به تداوم بخشی روند دوستانه دوملت ایران و عراق و نشانه پیوند عمیق دوملت برای استفاده از ظرفیت های دو کشور  است.‌ این سفر  به سرانجام رساندن برنامه های در دستور کار واقع شده دو کشور را نشان می دهد.

وی افزود: روابط سیاسی دو دولت ایران و عراق در بهترین وضعیت خود قرار دارد و این روابط دوجانبه با انجام سفر عالی ترین مقام کشور توسعه می یابد. پیگیری شهدای فرودگاه بغداد و مبارزه با تروریسم و ادامه یافتن همکاری های دوجانبه در این خصوص از اهداف سفر است و تلاش برای محاکمه سران و جنایتکاران تروریستی که دستشان به خون دو ملت اغشته شده از دیگر دستاوردهای این سفر است.

ستایشی افزود: سفر رییس دستگاه قضایی به عراق که با استقبال گرم برادران عراقی همراه بود تاکنون موفقیت آمیز و پربار بوده است.

وی با اشاره به بازدید رییس قوه قضاییه از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برطرف ساختن نیازهای ثبتی در کمترین فاصله زمانی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و احقای حق مردم با استفاده از آخرین دستاوردهای تکنولوژی و... از دستاوردهای خوب  سازمان ثبت است که رخ داده است. تداوم این مسیر پرشتاب نیازمند تداوم ثبات و آرامش در این مجموعه سازمانی را می طلبد. انتزاع این سازمان خلاف قانون اساسی است و جلوی قطار پیشرفت سازمان را سد می کند و هرگونه جدایی و انفکاک موجب ایجاد خلل در رسیدن مردم به عدالت و حقوق اساسی شان از جمله حق مالکیت است.

وی درباره اعلام جرم دادستانی علیه دیجی کالا گفت: در ۲۳ بهمن سال جاری مدیرعامل این  شرکت به اتهام توهین به مقدسات احضار و تفهیم  اتهام و قرار قانونی از نوع وثیقه صادر شد. ایشان با تودیع وثیقه آزاد است و پرونده متشکله در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

وی افزود: توهین به مقدسات در هر جامعه‌ای به خصوص ایران اسلامی مورد نکوهش جامعه است‌. قوه قضاییه نیز براساس قانون و مطالبه عمومی موظف به رعایت و صیانت از ارزشهاست. توهین کنندگان به مقدسات متروک و منفور جامعه هستند و نمی شود در این زمینه شوخی کرد. جامعه با ابراز نفرت و انزجار جوابش را می‌دهد و ما گریبان توهین کنندگان را رها نمی‌کنیم. همه افراد جامعه موظف به رعایت ارزش‌های اسلامی و اخلاقی هستند و قوه قضاییه اجازه هتک حرمت به مقدسات را نمی دهد. در این پرونده پس از طی مراحل تحقیق حکم‌ متناسب از طریق محاکم صادر می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: پرونده حقوقی به نام بانک سرمایه در محاکم تهران مطرح نبوده است و آنچه مطرح بوده در ارتباط با اشخاص حقیقی است که مرتکب جرایم شدند. پرونده این اشخاص یا در حال حاضر در شعب تحقیق مطرح رسیدگی است و یا با صدور کیفرخواست از طریق دادسرای تهران به دادگاه صالح ارسال شده است و در برخی هم تقاضای اعاده دادرسی پذیرش شده و در شعب هم عرض در حال دادرسی است‌ و برخی نیز در اجرای احکام در حال اجرای حکم است.

وی تاکید کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه مسامحه‌ای نسبت به محکومین و متهمان مفاسد اقتصادی ندارد و نخواهد داشت و با قاطعیت تمام با پرونده‌های از این دست برخورد قاطعانه می کند و اموال در بانک‌ها متعلق به همه مردم است و صیانت از آن و بازگشت به بانک‌ها را وظیفه خود می‌دانیم.

ستایشی درباره سید محمد امامی یکی از محکومان اصلی  پرونده بانک سرمایه گفت: این فرد با نفوذ و با اقدام رشا و ارتشاء و پرداخت رشوه‌های کلان مبادرت به اخلال در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع کرده بود که نامبرده به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، بازگرداندن ۵۴۰ میلیارد تومان و جریمه بیش از هشت میلیارد تومان محکوم شده بود که اکنون در زندان به سر می‌برد.

وی ادامه داد: در مورد دو برادر،  بهروز و فیروز ریخته‌گران از دیگر محکومان مربوط به این پرونده‌ها، فیروز ریخته‌گران آزاد شده و بهروز ریخته‌گران در حال مجازات ۲۰ سال حبس است.

ستایشی گفت: موسوی نژاد محکوم دیگر این پرونده‌ها اکنون در زندان به سر می‌برد. همچنین محمدرضا جهانبانی که به بازگرداندن حدود ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شده است تاکنون حدود یکصد میلیارد را بازگردانده و در مورد مابقی نیز در حال برنامه‌ریزی و تصمیم گیری برای بازگشت است و اکنون به جهت تحمل ۲۰ سال حبس در زندان است.
 
وی افزود: هادی رضوی با رد اعاده دادرسی باید حبس مقرر براساس دادنامه صادره را تحمل کند و طبق آخرین اطلاع به تشخیص سازمان پزشکی قانونی به دلیل جراحی بیرون از زندان است و به محض بهبودی به ندامتگاه خواهد رفت. همچنین وضعیت شهاب‌الدین غندالی، امیر قادری و دیگر محکومان نیز مبرهن، مشخص و قابل ارائه است.

وی در پاسخ به سوالی درباره  بستری شدن تتلو در بیمارستان روانی و آخرین وضعیت پرونده داود غفاری معروف به داود هزینه گفت: امیرحسین مقصودلو از زمان بازداشت تاکنون به هیچ عنوان اعم از بیماری جسمی یا روانی به خارج از زندان اعزام نشده است و در زندان به سر می برد. یک پرونده ایشان متضمن کیفرخواست صادره به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است و در وقت رسیدگی است و در ایام پیش رو رسیدگی می شود و در فرایند دادرسی است. پرونده های متعددی دیگری هم  دارد که اطلاع رسانی شده است.

وی درباره داود غفاری نیز گفت: برای داود غفاری با هر معروفیتی که دارد، اعلان قرمز شده است اما به دادسرای تهران معرفی نشده است و پیگیری‌های مجدانه از دستگاه‌های ذیربط شده که به زودی زود به کشور مسترد شود.

ستایشی در باره  آخرین وضعیت پرونده حمید نوری گفت: درخواست فرجام خواهی حمید نوری نسبت به دادنامه صادره در دیوان عالی کشور سوئد انجام شده، منتظر تصمیم‌گیری دیوان این کشور هستیم که آیا این درخواست را خواهد پذیرفت یا خیر.

وی افزود: پس از صدور حکم ظالمانه دادگاه تجدید نظر سوئد نسبت به حمید نوری، خانواده وی مدت ۳ ماه است که هیچ گونه خبری از او ندارند و کلیه امکانات اعم از مکالمه تلفنی به طور کلی قطع شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت یک خبرنگار سابق که گفته شده پرونده او مربوط به خبرنگاری نیست گفت: بازداشت او به طور قطع و یقین هیچ ارتباطی با فعالیت رسانه‌ای وی ندارد. موارد مهمی در پرونده متشکله مطرح است و  پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: نشست خبری مسعود ستایشی بستری شدن تتلو در بیمارستان پرونده متهمان بانک سرمایه پرونده حمید نوری روابط ایران و عراق قوه قضاییه پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۵۱۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.

سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.

راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه

سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.

۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری

برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:

راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها

معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.

راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.

دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.

۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی

سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:

راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.

مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:

-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران

-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف

-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های

-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام

-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها

-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی

-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی

متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجی‌گری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها.

معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرف‌های

مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:

راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:

-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.

معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.

-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.

مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی

دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:

راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط

معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

کد خبر 6088878